دیدارنیوز - اخیرا از سوی برخی رسانهها چنین اعلام شد که لایحه FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده، این در حالی ست که دو عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص در اظهارنظرهایی جداگانه با تکذیب این خبر گفتند که تنها یک لایحه از لوایح 4 گانه مربوط به FATF به مجمع ارجاع شده بود که آن نیز از سوی این مجمع رد نشده و تنها در مواردی مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده که اصلاحش بر عهده مجلس است.
مجید انصاری، عضو کمیسیون عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحات بیشتری درباره این لایحه بیان میکند.
لایحه FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است انصاری با اشاره به ارجاع لایحه FATF به مجمع تشخیص مصلحت، گفت: این لایحه به مجمع ارجاع نشده، بلکه آنچه ارجاع شده، یکی از لوایح 4گانه مربوط به FATF است. از اینرو، به کشورهای مختلف توصیه شده که قوانینی را در زمینههای مورد نظر تصویب کنند که از جمله این قوانین، قانون مبارزه با پولشویی است.
وی افزود: از دیگر قوانین، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. همچنین قوانین دیگری هم توصیه شده که جمهوری اسلامی در آن زمینهها از قبل قوانینی داشته است. از جمله قانون مربوط به پولشویی که دولت اصلاحیههایی را به توصیه نهاد FATF تقدیم مجلس کرده بود و مجلس نیز مصوباتی را گذرانده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، این لایحه از حیث انطباق با قوانین کلی مورد بررسی قرار گرفت و در چند مورد، اکثریت اعضای هیأت، رأی بر مغایرت بخشهایی از آن با مواردی از سیاستهای کلی دادند که آن موارد به شورای نگهبان منعکس شده و این شورا نیز به مجلس اعلام کرده که باید موضوع در مجلس مورد اصلاح قرار گیرد. بنابراین، عملکرد هیأت عالی نظارت مجمع با عملکرد شورای عمومی مجمع در رابطه با موارد اختلافی متفاوت است.
وی بیان کرد: اگر لایحه یا طرحی در مجلس مورد اختلاف با شورای نگهبان قرار گیرد و بعد از برگشت آن طرح، نمایندگانبر نظر خود اصرار کنند، موضوع برای داوری نهایی به مجمع میآید. مجمع تشخیص نیز یا نظر مجلس را تأیید میکند یا بر نظر شورای نگهبان صحّه میگذارد. در برخی موارد نیز اتفاق افتاده که مجمع تشخیص دست به اصلاحاتی برده و نظر مجلس را به شرط انجام اصلاح پذیرفته است.
هیأت عالی نظارت، مسئولیت تطبیق اقدامات قوای مختلف را با سیاستهای کلی نظام برعهده دارند انصاری افزود: در آنجاست که اگر مجمع نظر شورای نگهبان را تایید کند، به معنای ردّ مصوبه مجلس است. اما در مسأله تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام، در گذشته این کار از سوی شورای عمومی مجمع تشخیص انجام میشد، ولی در دوره جدید، رهبر معظم انقلاب این کار را به هیأت منتخبی از مجمع سپردند که کار سریعتر انجام شود.
وی ادامه داد: این هیأت عالی نظارت، مرکب از 15 عضو مجمع تشخیص است. بدین صورت که رئیس و دبیر به علاوه 13 نفر از اعضای مجمع که به انتخاب اعضای مجمع تشخیص رسیدند، مسئولیت تطبیق اقدامات مجلس، دولت و قوای مختلف کشور را با سیاستهای کلی نظام برعهده دارند. این هیأت تنها بر مصوبات مجلس نظارت نمی کند، بلکه در سایر حوزهها اقدامات، مصوبات و تصمیمات را با سیاستهای کلی نظام تطبیق می دهند.
لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص رد نشده عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مساله اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، در هیأت عالی مورد بررسی قرار گرفت. البته نظرات متفاوت بود و برخی اعضا از جمله خود من، مغایرتی در آن مصوبه با سیاستهای کلی نظام نمیدیدیم. اما اکثریت اعضا در چند مورد آن را مغایر تشخیص دادند و ما نیز تابع نظر اکثریت هستیم.
وی بیان کرد: همانطور که آقای دکتر رضایی گفت، این نظر به معنای ردّ لایحه مبارزه با پولشویی نیست، بلکه این نظرات به مجلس میروند و مجلس با انجام اصلاحاتی میتواند نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کند.
انصاری افزود: لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص رد نشده، بلکه چند مورد مغایرت با سیاستهای کلی نظام در آن عنوان شده است. در متن نامهای که آیتالله هاشمی شاهرودی برای مجلس نوشتند، موارد مغایر با سیاستهای کلی نظام ذکر شده است. به نظر نمی رسد که این موارد آنچنان مهم باشند و ممکن است برای برخی از آنها، ذکر توضیحی اضافی بسنده کند و مصوبه رفع اشکال شود.
وی بیان کرد: در برخی مواردی که مغایر با سیاستهای کلی خوانده شده، عبارت به صورت مطلق بوده که همان باعث شده تا مغایر با سیاست ها تشخیص داده شود. مواردی که از نگاه اکثریت اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، مغایر با سیاستهای کلی نظام دانسته شدند به گونهای نیستند که قابل اصلاح نباشند. لذا ممکن است با حذف یا توضیح و تفسیر یک جمله، اشکالات برطرف شود.
انصاری گفت: مجلس در تعطیلات تابستانی به سر می برد و آیا بهتر نبود که با این شرایط و اوضاع اقتصادی کشور و شرایطی که دو وزارتخانه بدون وزیر هستند و لازم است که رسیدگی به برخی لوایح و مصوبات سریعتر انجام شود، مجلس امسال به خاطر رعایت حال مردم و مصالح کشور، تعطیلات تابستانی برای خود اعلام نمیکرد؟ گرچه آنها این اقدام را سرکشی به حوزه انتخابیه اعلام کردند، ولی آنچه پیداست نمایندگان مجلس هر هفته و هر ماه در حوزه انتخابیه خود هستند و کار اجرایی هم ندارند.
نباید بهانه به دست آمریکا و بدخواهان جمهوری اسلامی دهیم وی افزود: به نظر میرسد که در شرایط فعلی، حضور نمایندگان در مجلس، کارگشاتر از حضور آنها در حوزههای انتخابیه باشد. با توجه به اینکه مهلت داده شده به ایران از سوی FATF تا 20 روز دیگر به اتمام میرسد، از رئیس مجلس درخواست میکنم که هرچه سریعتر، کمیسیونی پیرامون بررسی این مسأله تشکیل دهند و اعضای آن کمیسیون به تهران آمده و تشکیل جلسه دهند و هرچه سریعتر این لایحه مورد تصویب قرار گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما نباید بهانه به دست آمریکا و بدخواهان جمهوری اسلامی دهیم و در شرایط فعلی که آمریکا در عرصه های سیاسی و حقوقی از جمهوری اسلامی ایران شکست خورده و با رفتاری که در موضوع برجام انجام داده در انزوا قرار دارد و دستش برای توجیه رفتارش خالی است. در چنین شرایطی ما نباید در عرصه حقوقی رفتاری انجام دهیم که به نوعی کمک به ترامپ و حامیان محدودش محسوب شود.
باید در جامعهجهانی برخوردی فعال، محکم و مثبت داشته باشیم وی افزود: ما باید در جامعهجهانی برخوردی فعال، محکم و مثبت داشته باشیم. اتفاقاً قوانینی که مربوط به FATF است، صرف نظر از کاربردش در موضوع اف ای تی اف، راهگشایی ای که می تواند برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد این است که دست کشورهای اروپایی را برای مواجهه حقوقی با آمریکا در موضوع تحریم ایران باز می گذارد؛ ضمن اینکه این قوانین برای کشور ما بسیار مفید هستند.
انصاری در ادامه با اشاره به اینکه ما خود قربانی تروریسم هستیم، گفت: ما باید از هر قانونی که مانع تأمین مالی تروریست ها میشود، استقبال کنیم. ما که دنبال شفافیت مالی و سلامت سیستم بانکی کشور هستیم، حتماً با قانون مبارزه با پولشویی نیز مشکلی نداریم و آن را سالها پیش تصویب کردیم. ای کاش ما در مجمع تشخیص، زودتر درباره این مسائل تصمیم میگرفتیم و حتی اگر امکانش بود این ایرادات را نمیگرفتیم که کشور بتواند سریعتر از محاسن این قوانیندر عرصه بینالمللی برخوردار شود.
این قانون نه میتواند مانع از اقدامات ایران در حمایت از گروههای مبارز شود و نه هیچ کشوری تمامی اقدامات خود را در قالب این قوانین میآورد